این روزها اظهارات و ادعاهای مختلفی درباره ریشه‌های گرانی ارز شنیده می‌شود که به نظر لازم است در خصوص آن روشنگری شود.
اظهاراتی در این خصوص که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش در پایان سال با نرخ ارز بازی می‌کند از جمله این ادعاهاست.
صحبت‌هایی که برخی گروه‌ها مطرح می‌کنند که دولت عملا برای پوشش کسری بودجه‌اش نرخ ارز را دستکاری می‌کند از دید من نادرست است.
اتفاقا دولت تمام تلاشش را معطوف این کرده که قیمت ارز را کنترل کند. اگر از منظر حیثیتی هم به موضوع نگاه شود، کنترل نرخ ارز مهم‌ترین خواسته دولت است. چون خود دولت هم آگاه است که اگر نرخ ارز بالا برود، به سرعت بر نرخ تورم اثر می‌گذارد.
شخصا معتقدم نگاهی که برخی افراد و جریانات ترویج می‌کنند که بالا رفتن قیمت دلار برای جبران کسری بودجه دولت است، درست نیست.
تنش‌های فراگیر منطقه ای
کاملا مشخص است نرخ ارز به چه دلیل نوسانی شده است. اولا در منطقه تنش‌های فراگیری رخ داده است که این تنش‌ها سطح نااطمینانی را در اقتصاد ایران (و اقتصاد کشورهای منطقه) به‌شدت افزایش داد.
در روزهای ابتدایی همین هفته امریکایی‌ها حدود ۸۵هدف را در سوریه و عراق بمباران کرده‌اند! یعنی حوادثی رخ داده که تنش را به بالاترین حد رساند و نااطمینانی‌ها را افزایش داد. موضوع مهم دیگر تلاش ترامپ برای حضور در انتخابات است.
او نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده است و دو نفر از نامزدهای موثر این حزب در انتخابات هم به نفع او استعفا داده‌اند.
معتقدم هر اندازه از نظر زمانی به انتخابات امریکا نزدیک‌تر شویم، شدت تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات اقتصادی هم افزایش می‌یابد.
بر این اساس، پیش‌بینی‌های تحلیلگران و اقتصاددانان این است که سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. هم احتمال شدت گرفتن تحریم‌ها وجود دارد و هم احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان محتمل است.
از سوی دیگر، ناترازی‌های اقتصاد کلان ایران در حال تشدید شدن است. ماحصل این پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ دلار در سال آینده با نوسان و افزایش همراه خواهد بود. این روند احتمال سوداگری افراطی را در بازار ارز بیشتر می‌کند.
تنش‌های منطقه‌ای، نزدیک شدن به ایام پایانی سال، حضور جمهوری‌خواهان در حزب جمهوری‌خواه و… التهابات را بیشتر کرده است. از دو هفته قبل موتور انتظارات تورمی بیشتر شده و این روند بیشتر هم می‌شود.
در این میان دولت هم دست به اقداماتی زده است، مثلا انتشار اوراق گواهی ۳۰درصدی منتشر شده است؛ این اوراق در حکم مُسکنی در مسیر فروکش کردن التهابات منتشر شده و ممکن است در کوتاه‌مدت اثراتی هم داشته باشند.
این تصمیمات البته چاره‌ساز نخواهد بود. معتقدم با وجود انتظارات تورمی که در پیش است احتمال افزایش قیمت دلار وجود دارد. دولت هم همه تلاش خود را معطوف کنترل نرخ ارز کرده است.
تنش‌زدایی با عربستان و بهبود دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، تلاش برای آزادسازی دارایی‌های مسدودی در عراق و چین و کره‌جنوبی و… از جمله این تلاش‌ها هستند. تا مدتی قبل هم، تلاش‌های دولت مثمرثمر واقع شده و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شده بود.
اما با رخدادهای هفته‌های اخیر و با نزدیک شدن به انتخابات امریکا احتمال نوسان بیشتر شد و همچنان نیز می‌شود.
باید توجه داشت، مهم‌ترین متغیری که در بازار ارز برای سال آینده می‌تواند اثرگذار باشد، انتخابات امریکا، پیروزی جمهوری‌خواهان و تشدید تحریم‌هاست. عملا جامعه این مساله را می‌فهمد و متناسب با آن واکنش نشان می‌دهد.
به این دلیل است که سطح نااطمینانی‌ها در اقتصاد بیشتر شده و هر اندازه که سطح نااطمینانی‌ها بیشتر شود، نوسانات ارزی هم بیشتر خواهد بود. بنابراین این ادعا که دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال افزایش نرخ ارز است، منتفی است.
اتفاقا رخدادهای روز یکشنبه در خصوص فروکش کردن نرخ ارز هم نشان داد که دولت تلاش‌هایش برای مهار نرخ ارز را افزایش می‌دهد.
اگر فرض کنیم که دولت به دنبال جبران کسری بودجه‌اش است، راه‌های ساده‌تری برای جبران کسری بودجه وجود دارد؛ مثلا، استقراض از نظام بانکی، استقراض از سود شرکت‌های دولتی و… از جمله این راهکارهاست. بعید است دولت بخواهد به صورت عمدی نرخ دلار را بالا ببرد تا نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کند.
